النظام شبه الرئاسى
يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى-البرلمانى. بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة.
وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن رئيس الجمهورية يتم أختياره من قبل الشعب.
ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.
ولعل أحسن مثال على ذلك هو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئيس الفرنسى ديغول بتأسيس ما عرف فى التاريخ السياسى الفرنسى بالجمهورية الخامسة. فى هذا النظام أسس ديغول نظام برلمانى على أن يقوم فيه الرئيس بمشاركة البرلمان فى الحكم. وبمعنى اّخرالحكم فى هذا النظام هو مشاركة السلطة التنفيدية بين البرلمان ورئيس الجمهورية.
وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس الجمهورية بأدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء أدارة الشئون الداخلية. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام:
فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب) على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذا النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضوا فى البرلمان كما هو الحال فى النظام لبرلمانى.
مزايا النظام شبه الرئاسى:
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:
(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
(2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذة القضايا كأن تشترط ان يتم مناقشتها بدون تعديل ولا اضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.
(3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء أستخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.
(4) ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم.
(5) لرئيس الجمهورية الحق فى فرض قانون الطوارى.
(6) لرئيس الجمهورية الحق فى أستفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة.
(7) المرجعية الدستورية فى هذا النظام فى يد مجلس دستورى. وكيفية أختيار هذا المجلس يختلف من دولة الى أخرى. فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستورى فى فرنسا من تسعة (9 ) قضاة يتم أختيارهم لمدة تسعة (9 ) سنوات كالاتى: يختار رئيس الجمهورية ثلات (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشعب ثلات (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلات (3) قضاة. أما فى ايران فيتم أختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين..
عيوب النظام شبه الرئاسى:
(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذة المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من أتجاة فكرى مناقض للاتجاة الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميثران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختارالسيد شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهذافها.
(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذة المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من أتجاة فكرى مناقض للاتجاة الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميثران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختارالسيد شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهذافها.
(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 الى الان. و(3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم فى كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.
تعليقات
إرسال تعليق