 طبقا لأحكام العدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يوظّف معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ 300 مليم وجوبا على الفواتير الصادرة عن المؤسسات التي لها صفة مشغّل شبكة اتصالات. وطبقا لأحكام العدد 8 ثالثا من نفس الفصل 117 يستوجب معلوم الطابع الجبائي قصرا على رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات التي لها صفة مشغّل شبكة اتصالات وذلك بقطع النظر عن مبلغ العمليات وعدد المتدخلين. وحيث قام مشغّل شبكة اتصالات بتسويق عرض تجاري يتعلّق بخدمة "تحويل" تتمثل في إمكانية تحويل الحريف المتحصّل على خط مفوتر "Post payé " بطريقة آلية شهريا لمبلغ معيّن في حدود 50 دينارا لفائدة خط أو أكثر مسبق الدفع " Prépayé " يتمّ اختياره عند طلبه لخدمة "تحويل" المشار إليها، ووقع إدراج تلك المبالغ التي تمّ تحويلها على حدة بالفاتورة. وباعتبار أنّ عمليات تحويل المبالغ من خط مفوتر لفائدة خط مسبق الدفع لا تكون خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير، كما لا تعتبر من قبيل عمليات التمويل الالكتروني. وحفاظا على حقوق خزينة الدولة من جهة وضمانا لمبدأ المساواة بين المطالبين بالأداء في دفع معلوم الطابع الجبائي من جهة أخرى ، يقترح إخضاع عمليات تحويل المبالغ من خط مفوتر لفائدة خط مسبق الدفع إلى معلوم الطابع الجبائي. وعلى أساس ما سبق يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:  |
التعليقات
recentcomments
تعليقات
إرسال تعليق